أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استمرارها في تعليق تقديم الخدمات المهنية، إلى غاية 7 أكتوبر، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بـ”التطورات المرتبطة بقضية قانون مهنة المحاماة”.
وجاء القرار عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية، اليوم الأحد، بمقرها بالرباط، خصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم المرحلة، حيث قالت الجمعية إنها أجرت نقاشاً مستفيضاً وتحليلاً للمعطيات المرتبطة بتطورات قضية قانون مهنة المحاماة، واستحضرت مختلف جوانبها في ارتباط بالسياقات السياسية الراهنة.
وأكد المكتب أن قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مع تعليق هذا التوقف مؤقتاً إلى غاية 7 أكتوبر، يأتي “تجسيداً لموقف محاميات ومحامي المغرب بعدم العودة لممارسة المهنة في ظل حكومة تنكرت لتعهداتها”، وفق ما ورد في البلاغ.
واعتبرت الجمعية أن هذا الموقف يعكس، بحسب تعبيرها، استمرارها في الدفاع عن استقلالية المهنة وصيانة حصانتها وتدبيرها الذاتي، مشيرة إلى أن اختيار تاريخ 7 أكتوبر يأتي بعد يومين من افتتاح الملك للدورة التشريعية الجديدة، وبعد الانتخابات التي ستفرز أغلبية سياسية وحكومة منبثقة عنها.
وقالت الجمعية إن التعليق المؤقت لا يعني التراجع عن المطالب المهنية، وإنما يعكس رغبتها في إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح ما وصفته بالاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة.
كما اعتبرت أن التوقف المؤقت يشكل فرصة للمحامين والمحاميات للاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من نضال، دفاعاً عن قضيتهم الرئيسية المتعلقة بمكانة المحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات وضمانات العدالة وسيادة القانون.
وختم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغه بالتأكيد على استمرار تمسكه بمطالبه المهنية، وشدد على استقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي.
