خفّضت محكمة الاستئناف بالعيون، اليوم امس الثلاثاء، العقوبة الحبسية الصادرة في حق الصحفي محمد اليوسفي من أربعة أشهر إلى ثلاثة أشهر سجناً نافذاً، وذلك بعد أسبوعين من صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة الابتدائية بالمدينة. ويأتي هذا القرار بعد متابعة الصحفي على خلفية تدوينات تتعلق بحراك “جيل زاد”.
وكان الصحفي محمد اليوسفي قد اعتُقل يوم الإثنين الموافق 29 شتنبر بمدينة العيون. وتعود أسباب الاعتقال إلى تدوينات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دعا من خلالها إلى الاحتجاج السلمي ضمن ما أُطلق عليه حراك “جيل زاد”.
عقب اعتقاله، جرى تقديم اليوسفي أمام وكيل الملك في فاتح أكتوبر، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهمة “التحريض على الاحتجاج”، ليتم إيداعه مباشرة بالسجن المحلي بالعيون.
و لقيت قضية الصحفي اليوسفي اهتماماً واسعاً من طرف الفعاليات الحقوقية والنقابية، التي كانت قد دعت في وقت سابق إلى ضرورة إطلاق سراحه.
وصفت هذه الفعاليات الحكم الابتدائي الصادر في حقه بـ “الجائر”، مُشيرة إلى “خطأ قانوني” تمثل في محاكمة صحفي بمقتضيات القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر. واعتبر النشطاء والحقوقيون أن استخدام القانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير يشكل تراجعاً عن الضمانات الممنوحة للصحفيين.
