عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم تاونات، يوم الإثنين 29 دجنبر 2025، اجتماعاً موسعاً بمقر العمالة، خصص لعرض وتقييم حصيلة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم الفترة الممتدة ما بين 2019 و2025.
الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم، السيد عبد الكريم الغنامي، بحضور رئيس المجلس الإقليمي ومختلف الفاعلين المحليين، شكل محطة مفصلية للوقوف على المنجزات التنموية التي شهدها الإقليم.
وفي كلمته الافتتاحية، استحضر السيد عامل الإقليم التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تؤطر المرحلة الثالثة من المبادرة، مشدداً على فلسفتها القائمة على الاستثمار في الرأسمال البشري ودعم الأجيال الصاعدة. وأكد الغنامي أن المقاربة المعتمدة في الإقليم اتسمت بالشمولية والابتكار، مما مكن من تحقيق قفزة نوعية وكمية في مؤشرات التنمية المحلية، لاسيما في مجالات الصحة، التعليم، الإدماج الاقتصادي، وفك العزلة عن المناطق الهشة.
وكشفت المعطيات الرسمية التي قدمها رئيس قسم العمل الاجتماعي خلال الاجتماع، عن أرقام دالة تعكس حجم الدينامية التنموية بالإقليم؛ حيث بلغ إجمالي المشاريع والعمليات المنجزة والمبرمجة خلال الفترة (2019-2025) ما مجموعه 1802 مشروعاً وعملية، بغلاف مالي إجمالي ناهز 744.5 مليون درهم.
وقد توزعت هذه الحصيلة الرقمية الهامة على البرامج الأربعة للمبادرة كالتالي:
تدارك الخصاص في البنيات التحتية: استحوذ على حصة الأسد بـ 531 مشروعاً وبكلفة استثمارية بلغت 313.6 مليون درهم، استهدفت المجالات الترابية الأقل تجهيزاً.
الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة: حظي بأولوية قصوى من خلال 480 مشروعاً بكلفة 303.2 مليون درهم، مما يعكس التركيز على صحة الأم والطفل والتعليم.
الإدماج الاقتصادي للشباب: تم تسجيل 621 مشروعاً وعملية لدعم ريادة الأعمال وتشغيل الشباب بكلفة 84.7 مليون درهم.
مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة: تم إنجاز 170 مشروعاً بغلاف مالي قدره 44.2 مليون درهم.
كما شهد اللقاء تقديم عروض تفصيلية حول تدخلات الجمعية الإقليمية لدعم مرضى القصور الكلوي، وحصيلة “منصة الشباب” التي تسيرها المؤسسة الإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي لعبت دوراً محورياً في التوجيه والمواكبة الريادية.
وفي ختام أشغال الاجتماع، دعا السيد عامل الإقليم كافة المتدخلين إلى ترسيخ مبدأ “الالتقائية” وتضافر الجهود لتسريع وتيرة إنجاز ما تبقى من مشاريع، مشدداً على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة ومعايير الجودة لضمان وقعها المباشر على الفئات المستهدفة، تماشياً مع الطموح الملكي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
