أعلنت الحكومة الأميركية الثلاثاء إلغاء وضعية الحماية الموقتة للمهاجرين الصوماليين، في إطار حملة واسعة ضد هذه الجالية بعدما طالتها فضيحة احتيال في ولاية مينيسوتا حيث تكثف سلطات الهجرة الفدرالية عملياتها.
وقالت الهيئات الفدرالية للهجرة على منصة “اكس” “يطلب من المواطنين الصوماليين الحاصلين على وضعية الحماية الموقتة مغادرة الولايات المتحدة قبل 17 مارس”.
وأضافت وزارة الأمن الداخلي عبر منصة اكس “رسالتنا واضحة: عودوا إلى بلادكم، وإلا سنعيدكم بأنفسنا”. وأفادت أرقام الهيئات الفدرالية للهجرة بأن إلغاء هذه الوضعية سيؤثر على نحو أربعة آلاف شخص.
وتستغل إدارة ترامب منذ أسابيع، فضيحة مدوية تتعلق باختلاس أموال عائدة الى مساعدات عامة في مينيسوتا، طالت الجالية الصومالية وهي الأكبر في البلاد وتضم نحو 80 ألف فرد، لاستهدافها وتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.
وتنفذ إدارة الهجرة والجمارك عمليات واسعة النطاق في هذه الولاية الشمالية، وخصوصا في مينيابوليس أكبر مدنها. وأسفرت العمليات عن اعتقال نحو ألفي شخص.
وأعلن ترامب في نوفمبر “إنهاء” الوضع الخاص الذي كان يحظى به الصوماليون ويمنع ترحيلهم إلى بلادهم، علما أنه ي منح لمواطني الدول المتضررة من النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.
وأكدت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في بيان الثلاثاء، أن “الوضع في الصومال تحسن”. وأضافت “إن السماح للمواطنين الصوماليين بالبقاء موقتا في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالحنا الوطنية”.
يقع الصومال في القرن الإفريقي، ويشهد حربا منذ نحو 35 عاما، وتصنفه الأمم المتحدة باستمرار من بين دول العالم الأقل نموا.
وتنصح وزارة الخارجية الأميركية بعدم السفر إلى الصومال بسبب مخاطر الإرهاب والخطف والجرائم العنيفة.
وكشفت قضية اختلاس الأموال العامة هذه البالغة التشعب منذ العام 2022 غير أن الفضيحة تكشفت هذه السنة مع ظهور معلومات جديدة، فاتخذت منحى سياسيا. وتم توجيه التهمة رسميا إلى 98 شخصا في سياقها، وأكدت وزيرة العدل بام بوندي في أواخر ديسمبر أن “85 منهم من أصل صومالي”.
وفي الملف الرئيسي للقضية، جرى اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من المساعدات العامة الممنوحة من أجل توزيع وجبات طعام مجانية على أطفال، من غير أن يتم توزيع أي شيء غالبا. وبحلول نهاية ديسمبر، دين أكثر من ستين شخصا.
