تتواصل الأخبار الاقتصادية الصعبة من تونس، حيث أعلنت السلطات ارتفاع العجز التجاري للبلاد خلال عام 2025 إلى 7.54 مليارات دولار، مقارنة بـ6.54 مليارات دولار في 2024.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء التونسي أن قيمة الصادرات بلغت 63.695 مليار دينار (حوالي 22 مليار دولار) خلال 2025، مقابل 62 مليار دينار (21.45 مليار دولار) في 2024، فيما وصلت قيمة الواردات إلى 85.49 مليار دينار، مقابل 81 مليار دينار في العام السابق. ونتيجة لذلك، سجل الميزان التجاري للسلع عجزًا إجماليًا بقيمة 21.8 مليار دينار، مقابل 18.92 مليار دينار في 2024.
وأرجع المعهد أسباب العجز إلى ارتفاع تكلفة استيراد مواد الطاقة التي بلغت 11.14 مليار دينار، بالإضافة إلى المواد الأولية ونصف المصنعة بـ5.86 مليار دينار، ومواد التجهيز 3.7 مليار دينار، والمواد الاستهلاكية 2.34 مليار دينار، بينما سجلت المواد الغذائية فائضًا بقيمة 1.79 مليار دينار.
يذكر أن تونس تواجه منذ سنوات أزمة اقتصادية متصاعدة، تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية بعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية في فبراير 2022، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على الموازنة العامة والعجز التجاري.
