أصدر فريق صندوق النقد الدولي برئاسة لورا خرميلو، عقب زيارة للمغرب من 29 يناير حتى 11 فبراير 2026 ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، تقييمه للاقتصاد المغربي وأوصى بعدد من السياسات الاقتصادية والمالية لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار البيان الصادر عن الصندوق يوم الخميس إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب لعام 2025 بلغ نحو 4.9%، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات. وتوقع الصندوق استمرار الزخم الاقتصادي خلال 2026 مع نمو مرتقب يبلغ 4.8%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب إنتاج زراعي قوي عقب الأمطار الاستثنائية.
سجل معدل التضخم العام 0.8% في 2025، وهو مستوى منخفض يعكس سياسات ضبط الأسعار والإصلاحات المالية، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى نحو 2% بحلول منتصف 2027، بدعم من تخفيضات أسعار الفائدة وزخم النمو الاقتصادي.
ارتفعت إيرادات الضرائب إلى 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، نتيجة الإصلاحات الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات. وتراجع عجز الحكومة المركزية إلى 3.5% من الناتج المحلي، مقارنة بتوقعات ميزانية 2025 البالغة 3.8%.
وأوصى فريق الصندوق بالادخار الجزئي لأي زيادة في الإيرادات لتعزيز الاحتياطيات المالية، إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم.
أشاد الفريق بالتقدم في تعزيز الإطار المالي متوسط المدى وإدارة الاستثمار العام، بما في ذلك خطوات نحو اعتماد قاعدة مالية جديدة، ودعا إلى مواصلة الجهود لتحديد ومراقبة المخاطر المالية، خصوصًا المتعلقة بالمؤسسات العامة، وزيادة شفافية التقارير المالية.
أكد صندوق النقد أن خلق وظائف مستدامة يمثل تحديًا رئيسيًا، داعيًا إلى إصلاحات لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين استجابة سوق العمل. كما شدد على أهمية تسريع إصلاح المؤسسات العامة لتعزيز المنافسة وضمان حيادية السوق بين القطاعين العام والخاص، مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال صيغ مالية وتقنية مستهدفة.
وأشار الفريق أيضا إلى تنفيذ خطة الوظائف 2030، التي توفر إطارا متكاملا لتقليل البطالة عبر تحديث سياسات سوق العمل وتوسيع دعم الشباب غير الحاصلين على شهادات، مع ضرورة اتخاذ تدابير تكميلية لمعالجة فجوات المهارات.
هذا التقييم يعكس ثقة صندوق النقد الدولي في القدرة الاقتصادية للمغرب، ويقدم خارطة طريق لتعزيز النمو المستدام، وتوفير فرص عمل، وضمان استقرار المالية العامة على المدى المتوسط.
