أعلن مكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الأربعاء، عن تنسيق عملية دولية واسعة ضد الجريمة البيئية والاتجار غير المشروع بالنفايات، أسفرت عن توقيف 337 شخصا وحجز كميات كبيرة من المواد الملوثة على الصعيد العالمي.
وجرت هذه العملية، التي حملت اسم “كوستوس فيريديس” بين يناير ودجنبر 2025 عبر خمس قارات، بتعاون مع سلطات 71 بلدا وعدد من المنظمات الدولية، من بينها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك العالمية.
وهدفت هذه العملية الواسعة إلى إرباك شبكات إجرامية تنشط في مجالات الجريمة البيئية، من بينها الاتجار بالنفايات والتلوث وتبييض الأموال والتهرب الضريبي والفساد.
وأفاد يوروبول بأنه تم إجراء 1048 عملية تفتيش أسفرت عن حجز 127 ألفا و149 طنا من النفايات، إضافة إلى 602 أطنان من المواد الملوثة، من بينها 398 طنا من الغازات الدفيئة المفلورة (F-gases). كما تم خلال العملية حجز نحو 75 طنا من المنتجات الصحية النباتية، و2,3 طن من الزئبق، فضلا عن حوالي 10 ملايين يورو نقدا أو في حسابات مصرفية.
وبحسب تقديرات المحققين، قد تبلغ القيمة التجارية للاتجار غير المشروع بالغازات الدفيئة المفلورة ما بين 15 و20 مليون يورو، تبعا للوجهة النهائية للبضائع.
كما يمكن لأنواع النفايات التي تم حجزها، والتي تشمل مركبات خارج الخدمة ومعادن ومواد بلاستيكية وألواحا شمسية مستعملة ومعدات كهربائية وإلكترونية وإطارات ونفايات نسيجية، أن تدر أرباحا غير مشروعة لا تقل عن 31 مليون يورو.
وكشفت التحقيقات أيضا عن عدة شبكات إجرامية منظمة مسؤولة عن الاتجار بالنفايات داخل أوروبا وتصديرها إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما تبين أن بعض هذه الشبكات متورطة في الاتجار غير المشروع بالغازات المفلورة والمنتجات الصحية النباتية، إضافة إلى أنشطة التعدين غير القانوني للذهب باستخدام مواد كيميائية خطرة مثل الزئبق والسيانيد.
وأشار يوروبول إلى أن هذه الأنشطة الإجرامية قد تكون لها تداعيات بيئية خطيرة، من بينها تلوث دائم للتربة والموارد المائية، مبرزا أن حجز الزئبق يكشف أيضا عن الصلة بين الجريمة البيئية وأنشطة التعدين غير القانوني للذهب، التي قد تصل تكاليف إزالة آثارها البيئية إلى عشرات ملايين اليوروهات.
