انعقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 مارس 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في اجتماع خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، حسب بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة.
وفي بداية أشغال المجلس، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية، وتقوية الأمن الدوائي الوطني، والرفع من تنافسية الصناعة الصيدلانية. كما تهدف هذه النصوص إلى مواكبة الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها القطاع، من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بالأدوية والمنتجات الصحية، بما يعزز تموقع المغرب كفاعل إقليمي في المجال الصيدلاني.
وتهم هذه المشاريع ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مختلف القوانين المنظمة للقطاع الصحي، من بينها القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وكذا القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، في اتجاه تعزيز النجاعة والشفافية وجودة الخدمات.
ويشمل ذلك مشروع المرسوم رقم 2.26.28 المتعلق بالتأشيرة الصحية الخاصة بالأدوية المعدة للاستعمال البشري، والذي يروم تأطير شروط وكيفيات الترخيص للأدوية المستوردة، عبر وضع مساطر واضحة لدراسة ملفات طلبات التأشيرة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.223 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 28.13 بشأن حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، والذي يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي لهذه الأبحاث، مع ضمان حماية المشاركين فيها، وتحقيق التوازن بين دعم البحث العلمي والالتزام بالضوابط الأخلاقية.
وفي السياق نفسه، تم التداول في مشروع المرسوم رقم 2.26.266 المتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها، والذي يروم تبسيط مساطر الترخيص عبر تحديد إجراءات إيداع ودراسة الملفات لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب إحداث منصة إلكترونية لرقمنة مختلف المساطر وتعزيز حكامتها.
وفي جانب آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1096 المتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، ويأتي هذا النص في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، خاصة ما يتعلق بتحديد كيفيات إجراء التحقيقات التقنية في الحوادث والعوارض الجوية. ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني دقيق يؤطر فتح التحقيقات التقنية، بما يسهم في تحسين جودة هذه التحقيقات وتعزيز سلامة الملاحة الجوية.
