شكلت تطورات الأزمة في الشرق الأوسط محور اجتماع عقدته الحكومة البريطانية، الجمعة 20 مارس، وفق ما أعلنته رئاسة الوزراء البريطانية.
وأوضح بيان صادر عن (10 داونينغ ستريت) أن الاجتماع تناول، على الخصوص، الهجمات التي تشنها إيران على الملاحة التجارية غير المسلحة، وعلى البنيات التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت النفطية والغازية، فضلا عن إغلاق طهران لمضيق هرمز.
وخلال هذا الاجتماع، شدد أعضاء الحكومة البريطانية على أن المملكة المتحدة تعمل بتنسيق وثيق مع شركائها الدوليين من أجل بلورة خطة عملية وقابلة للتنفيذ لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
وأكد الوزراء أن “الضربات غير المسؤولة” التي تنفذها إيران، بما في ذلك ضد سفن ترفع العلم البريطاني وسفن تابعة لحلفائها المقربين وشركائها في الخليج، من شأنها أن تفاقم الأزمة الإقليمية وتزيد من حدة التداعيات الاقتصادية التي بدأت تسجل في المملكة المتحدة وعبر العالم.
كما أكدت الحكومة البريطانية، خلال الاجتماع، أن الاتفاق الذي يجيز للولايات المتحدة استخدام قواعد بريطانية في إطار الدفاع الجماعي عن المنطقة، يشمل عمليات دفاعية أمريكية تروم تحييد المواقع والقدرات الصاروخية المستخدمة في استهداف السفن في مضيق هرمز.
وجدد أعضاء الحكومة، من جهة أخرى، التأكيد على أن المبادئ المؤطرة لمقاربة المملكة المتحدة إزاء هذا النزاع لم تتغير، مبرزين أن البلاد ما تزال مصممة على الدفاع عن سكانها ومصالحها وحلفائها، في احترام للقانون الدولي، “من دون الانخراط في تصعيد النزاع”.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزراء على ضرورة العمل من أجل خفض التصعيد بشكل عاجل، والتوصل إلى تسوية سريعة للحرب.
