أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية أفرز، عند متم شهر شتنبر 2026، رصيدا ميزانياتيا سلبيا بلغ 33,3 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، أن هذا الرصيد يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) التي بلغت 507,3 مليار درهم، والتحملات (باستثناء استهلاكات الدين) التي بلغت 540,5 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه أخذا في الاعتبار حصيلة الاقتراضات (74,5 مليار درهم) واستهلاكات الدين (37,9 مليار درهم)، فقد أفرز تنفيذ قانون المالية فائضا في الموارد على التحملات بقيمة 3,3 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالموارد الإجمالية للدولة برسم الفصل الثالث من سنة 2026، فقد بلغت 581,8 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 81,6 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026، علما أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت، على التوالي، 33,5 مليار درهم و2 مليار درهم عند متم دجنبر 2025.
وتتوزع هذه الموارد على المداخيل العادية (57,9 في المائة)، ومداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل (12,8 في المائة)، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة (28,9 في المائة)، ومداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (0,4 في المائة).
من جهتها، بلغت التحملات الإجمالية للدولة 578,5 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 76 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتوزع هذه التحملات على النفقات العادية للميزانية العامة (53,4 في المائة)، ونفقات الاستثمار (14,7 في المائة)، وإصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة (25,2 في المائة)، واستهلاكات الدين (6,6 في المائة).
