احتجاج إنذاري لتقنيي الإسعاف ومساءلة برلمانية لوزارة الصحة حول أزمة البطالة

فايس بريس24 مارس 2026آخر تحديث :
احتجاج إنذاري لتقنيي الإسعاف ومساءلة برلمانية لوزارة الصحة حول أزمة البطالة

في ظل استمرار معاناة خريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي، وتحديداً شعبة تقني في الإسعاف والنقل الصحي، من شبح البطالة، تتجه الأنظار نحو مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، حيث من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 1 أبريل 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.

​تأتي هذه الخطوة التصعيدية بدعوة من النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق محكم مع اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة معاهد التكوين في الميدان الصحي. وتُعزى هذه الاحتجاجات، بحسب المنظمين، إلى تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها السابقة الرامية إلى طي ملف الخريجين العاطلين، وذلك على الرغم من سلسلة اللقاءات والوعود المتكررة.

​تُسلط هذه الوقفة الضوء على مفارقة واضحة تتمثل في النقص الحاد الذي تعاني منه مختلف المؤسسات الصحية، بما في ذلك المراكز الاستشفائية، والمراكز الصحية، والمراكز الاستشفائية الجامعية، فضلاً عن خدمات المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، من فئة تقنيي النقل والإسعاف. وفي المقابل، تتفاقم أعداد العاطلين في صفوف خريجي هذا التخصص الحيوي، والتي تجاوزت 259 شخصاً، وفقاً لآخر إحصائيات تقريبية للنقابة.

​ويُرجع المحتجون هذا الوضع إلى “غياب رؤية واضحة لدى الوزارة لحل الأزمة”، مطالبين بتخصيص مناصب مالية كافية قادرة على استيعاب هذه الطاقات الشابة والمؤهلة.

​لم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الاحتجاجات الميدانية، بل امتدت لتصل إلى قبة البرلمان. ففي سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 24 مارس 2026، أثار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين ملف بطالة ما يناهز 400 خريج من معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي (IFPS) تخصص تقنيي الإسعاف.

​وتساءل الفريق النيابي عن طبيعة التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان إدماج هذه الكفاءات الوطنية في سوق الشغل. وأكد السؤال البرلماني على أهمية استثمار هذه الموارد البشرية المؤهلة لسد الخصاص المهول الذي تشهده المنظومة الصحية الوطنية في مجال الإسعاف والنقل الصحي، سواء على الصعيد الجهوي أو الإقليمي.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة