صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
وأكد رئيس اللجنة أن المصادقة بالإجماع على مشروع هذا القانون، تأتي بالنظر لأهميته ولراهنية مقتضياته.
وأوضح أن الأمر يتعلق أساسا بمقتضيين اثنين يتعلق أولهما بتوسيع وتعزيز اختصاصات الجهات، فيما يتعلق الثاني بتحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات جهوية، بما يتيح تطوير آليات التدبير والتنفيذ، وتحسين فعالية إنجاز المشاريع على المستوى الجهوي.
