وجه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعاهم فيها إلى التصدي بحزم وصرامة للمخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع كل الممارسات التي قد تمس بنزاهة وشفافية هذه العملية.
وأكد رئيس النيابة العامة، في الدورية له، أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تكتسي أهمية خاصة باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يتيح للمواطنات والمواطنين ممارسة حقوقهم الانتخابية، بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وأوضح أن المشرع المغربي أحاط هذه المرحلة من المسلسل الانتخابي بمجموعة من الضمانات القانونية الرامية إلى حماية مصداقيتها ونزاهتها، مشيرا إلى أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 55.25، جرم عددا من الأفعال والممارسات المرتبطة بعملية القيد في اللوائح الانتخابية، وأفرد لها عقوبات زجرية بهدف توفير الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة تحصين عمليات القيد في اللوائح الانتخابية من مختلف الخروقات والتجاوزات التي قد تنعكس سلبا على مصداقية وسلامة باقي العمليات الانتخابية، مبرزا أن نزاهة هذه المرحلة تشكل أساسا لضمان سلامة المسار الانتخابي برمته.
ودعا المسؤول القضائي الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى الحرص على التصدي لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المخالفين، بما يضمن سلامة العمليات الانتخابية وصون حرمتها وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
