صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، على مشروع قانون بشأن مخصصات تبلغ قيمتها 70 مليار دولار، يهدف إلى تعزيز تدابير الرقابة على الهجرة وتأمين الحدود.
ويتضمن مشروع القانون، الذي تم اعتماده بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 صوتا، تخصيص موارد إضافية على مدى ثلاث سنوات لشرطة الهجرة، ووكالة الجمارك وحماية الحدود، وهما المؤسستان المحوريتان في الاستراتيجية التنفيذية للإدارة الأمريكية في مجال الهجرة.
ويأتي هذا التصويت بعد أشهر من الجدل المحيط بأساليب تدخل هاتين الوكالتين الفدراليتين، إذ كان النواب الديمقراطيون يطالبون بسلسلة من الإصلاحات على خلفية وفاة مواطنين أمريكيين اثنين خلال أحداث وقعت في يناير الماضي بمدينة مينيابوليس، على هامش احتجاجات ضد العمليات التي نفذتها شرطة الهجرة.
وكانت الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن هذا الملف قد أدت إلى شلل مالي طويل في وزارة الأمن الداخلي، استمر لأكثر من شهرين في مطلع العام الجاري.
ومع ذلك، لا يتضمن النص المعتمد الإصلاحات الرئيسية التي طالبت بها المعارضة، ومن المقرر الآن إحالته إلى مجلس النواب لفحصه ومناقشته، حيث يتوقع إقراره خلال الأيام المقبلة قبل أن يصادق عليه الرئيس دونالد ترامب ليدخل حيز التنفيذ.
ورغم أن تعزيز الوسائل المخصصة لمكافحة الهجرة غير النظامية يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، إلا أن مناقشات مجلس الشيوخ كشفت أيضا عن تحفظات متزايدة لدى بعض نواب الأغلبية، تجاه العديد من المبادرات التي يدعمها البيت الأبيض.
