أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الثلاثاء بفاس، أن انطلاق عمل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس – مكناس سيُسْهِم في الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الجهة وتنظيم العرض الصحي بشكل أفضل.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد أول مجلس إداري للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس، الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المجموعة الصحية الترابية ستمكن، أيضا، من تقوية التنسيق المؤسساتي بين المراكز الصحية والمستشفيات، وتسهم في ضمان توجيه أمثل للمواطنين داخل مسار علاجي.
وأكد المسؤول الحكومي أن انعقاد أول مجلس إداري للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس يُشكل محطة بارزة في المسار الفعلي لتنزيل الورش الوطني الكبير المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وفي أعقاب التعيينات الملكية للمديرين العامين للمجموعات الصحية الترابية، مما يعكس الإرادة القوية لمواصلة هيكلة القطاع الصحي على المستوى الجهوي.
من جهة أخرى، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية الأهمية الاستراتيجية لجهة فاس-مكناس، التي تحتضن ساكنة تقدر بنحو 4.5 مليون نسمة، وتتميز بتنوع مجالي يجمع بين الحواضر الكبرى والمناطق القروية وشبه الحضرية، وهو ما يفرض استجابة دقيقة وملاءمة للحاجيات الصحية المتنوعة للمواطنات والمواطنين.
وفي هذا الصدد، أشار السيد التهراوي إلى أن الجهة تتوفر على عرض صحي هام يضم 19 مستشفى عموميا، تتوزع بين 5 مستشفيات جامعية و14 مستشفى جهويا وإقليميا، بالإضافة إلى شبكة واسعة تفوق 420 مركزا صحيا.
ومن جهته، أوضح المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة فاس-مكناس، البروفيسور عبد الكريم الداودي، في تصريح مماثل، أن الاجتماع الأول للمجموعة الصحية الترابية شكل محطة مفصلية في مسار تنزيل الورش الملكي الكبير المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأكد السيد الداودي أن هذه الدينامية الجديدة تؤسس لثقافة تدبيرية وحكامة رائدة تضع المريض في صلب اهتماماتها، بهدف ضمان ولوج سلس وعادل لخدمات علاجية ذات جودة عالية لفائدة كافة مواطني الجهة.
وأوضح أن مهنيي الصحة يأتون في صدارة أولويات المجموعة الصحية الترابية، باعتبارهم الركيزة الأساسية وأحد الضمانات الجوهرية لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يشهده قطاع الصحة بالمملكة.
وأشار السيد الداودي إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة المصادقة على الهيكل الإداري للمجموعة، ومشروع الميزانية، بالإضافة إلى خطة العمل ونقاط أخرى مختلفة تهم التدبير المستقبلي.
