صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 15 يونيو الجاري، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 032.26 المتعلق بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 الخاص بمدونة الشغل، كما تم تعديله، والرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.
وشملت التعديلات التي ناقشتها اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بآجال تطبيق مقتضياته، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص مدة الملاءمة من 12 شهرا إلى ستة أشهر.
وفي المقابل، تقدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بمقترح يقضي بتحديد هذه المدة في تسعة أشهر، مبرزا أن الأمر يرتبط بتوفير اعتمادات مالية إضافية ضمن ميزانية الدولة، خاصة بالنسبة للصفقات العمومية الجارية.
وفي هذا الإطار، وافقت اللجنة بالإجماع على اعتماد أجل تسعة أشهر لتفعيل مقتضيات القانون، كما صادقت على المادة المعنية بصيغتها المعدلة.
وأكد الوزير أن أحكام النص القانوني ستطبق على العقود الجديدة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
من جهة أخرى، رفض السكوري التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي كان يرمي إلى استثناء الحراس العاملين بموجب عقود شغل مع شركات الحراسة الخاصة الخاضعة للتشريعات المعمول بها من مقتضيات المادة الأولى. واعتبر الوزير أن هذا المقترح قد يفتح الباب أمام “ثغرة قانونية” تسمح بتشغيل أفراد بشكل منفرد ولساعات عمل طويلة خارج الضوابط القانونية.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يمثل خطوة أولى نحو تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص الخاضعين للقانون رقم 27.06 وإنصافهم، مشيرا إلى أن تأطير فئات مهنية أخرى، مثل حراس الضيعات الفلاحية والبوابين، يطرح تحديات مرتبطة بطبيعة المهام التي يزاولونها.
وفي سياق معالجة هذه الإشكالات، دعا السكوري إلى تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل لمناقشة دفاتر التحملات والآليات الكفيلة بتنظيم القطاع، فضلا عن إصدار دورية وزارية تؤطر هذا المجال، وهو ما دفع الفريق البرلماني المعني إلى سحب تعديله.
