أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يضع ترسيخ ثوابت العدالة الاجتماعية والمجالية كخيار استراتيجي لا محيد عنه للبلاد، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى جعل العنصر البشري وتنمية المجالات الترابية في صلب كل السياسات العمومية.
وأوضح، في المذكرة التوجيهية المؤطرة للمشروع، والتي عممها اليوم، أن هذا التوجه يمثل ركنا أساسيا ضمن أولويات الميزانية الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتدارك العجز بالقطاعات والمناطق الأكثر احتياجا.
وفي هذا الصدد، تشير المذكرة إلى مواصلة الحكومة تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية عبر تعميم وتثبيت التغطية الصحية الإجبارية، والدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح منظومتي التربية والتكوين والصحة. وتتكامل هذه التدابير الاجتماعية مع أبعاد العدالة المجالية من خلال الاستمرار في تنمية المناطق القروية والنائية والجبيلة، وضمان التوزيع المنصف للمشاريع الاستثمارية والبنيات التحتية والخدمات الأساسية بين جميع جهات المملكة.
كما تكرس المذكرة الموجهة إلى القطاعات الحكومية، هذا الخيار الاستراتيجي عبر إطلاق جيل جديد من البرامج الترابية المندمجة بغلاف مالي قدره 210 مليارات درهم (2024-2028)، يهدف إلى تحسين خدمات الماء والكهرباء والمسالك القروية، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية بالوسط القروي والجبال. يضاف إلى ذلك تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري لتمكين الجهات من الموارد والاختصاصات الكفيلة بتحقيق التنمية المتوازنة وتكريس مبادئ الإنصاف والعدالة المجالية لكافة المواطنين.
