ضجت منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب بنقاش واسع وجدل كبير، عقب تداول تفاصيل حكم قضائي وصف بـ”غير المسبوق” في ملف طلاق للشقاق تقدم به زوج، حيث ألزمه القضاء بدفع تعويضات مالية ضخمة لفائدة طليقته ناهزت ربع مليار سنتيم.
وقضت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، في منطوق حكمها الصادر بتاريخ 6 ماي 2026، بتطليق الزوجين طلاقا بائنا للشقاق، مع إلزام الطليق بأداء نفقة شهرية لفائدة طليقته حددت في 7000 درهم، وذلك ابتداء من تاريخ 11 دجنبر 2025، بالإضافة إلى مبلغ 5000 درهم كمنحة لعيد الفطر، مع تحميله الصائر.
وجاء حسم المحكمة في قرار التطليق بعدما قام الزوج بإيداع كامل مستحقات الزوجة بـصندوق المحكمة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2,330,000 درهم (أزيد من 233 مليون سنتيم)، وتضم هذه المستحقات المالية أساسا تعويضات “المتعة” وسكنى العدة والنفقة، وذلك طبقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل لإنهاء العلاقة الزوجية.
وتشير وثائق الملف القضائي إلى أن الدعوى جرى تسجيلها بتاريخ 18 دجنبر 2025، ضمن قضايا الأسرة، بعدما اختار الزوج سلك مسطرة التطليق للشقاق لإنهاء الرابطة الزوجية.
يذكر أن إيداع المبالغ المالية المحكوم بها لفائدة الزوجة والأبناء (إن وجدوا) يعد شرطا أساسيا وجوهري للمضي في قضايا الطلاق للشقاق وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة المغربية، حيث يمنح المشرع مهلة محددة للزوج لإيداع المستحقات تحت طائلة اعتبار طلبه تراجعاً عن الطلاق، وذلك بهدف تحصين حقوق المرأة وضمان كرامتها المادية قبل الصدور الفعلي للحكم بالتطليق.
