توصلت جريدة “فايس بريس” بنسخة من بيان توضيحي وشكاية رسمية مقدمة من طرف المجلس الجماعي لبوعادل، ردا على ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من اتهامات وأخبار زائفة تستهدف تبخيس مجهودات المجلس والتشهير بمسؤوليه حول ملفات عقارية ومشاريع استثمارية.
وأكدت جماعة بوعادل في بيانها أن ما تم الترويج له حول اقتناء وعاء عقاري بمال الجماعة ووضعه رهن إشارة مستثمر خاص لمشروع تعبئة مياه منبع بوعادل، هو ادعاء مجانب للصواب وتضليل خطير للرأي العام. وأوضحت أن مسطرة الاقتناء تخضع لضوابط قانونية صارمة تمر عبر مداولات المجلس، وخبرة إدارية لتحديد القيمة، وصولا إلى القرار العاملي، مما يستحيل معه قانونيا واجرائيا تسخير أموال الجماعة لصالح خواص.
وكشف البيان التوضيحي أن القطعة الأرضية المخصصة لاحتضان مشروع تعبئة جزء من مياه منبع بوعادل تعود في الأصل لملكية الأوقاف (الحبوس)، وتحمل اسم “الركبة بالخرجة بالكوري”، ذات الرسم العقاري عدد 37/8096، وتبلغ مساحتها 6326 مترا مربعا، مؤكدة أن صاحب المشروع عمد إلى كرائها مباشرة من إدارة الأوقاف لهذا الغرض، ولا علاقة للجماعة باقتنائها.
وفي سياق متصل، أبرزت الجماعة أن تنمية وتصفية الرصيد العقاري يعتبر ركيزة أساسية لتنزيل برنامج عملها. وقد مكنت هذه الاستراتيجية من اقتناء وتوفير عدة عقارات لاحتضان مشاريع تنموية حيوية، شملت:
تهيئة وتأهيل منتجع بوعادل: عبر تخصيص قطع أرضية بكل من كدية أولاد إدريس، الركبة، وبوقداد بمسحات مختلفة.
مركب النسيج التقليدي: عبر توفير ثلاث بقع بمركز جماعة بوعادل (العينصر).
ملعب للقرب: بقطعة عين الغابة (كاف بوغراف) على مساحة 1572 مترا مربعا.
البنية التحتية الصحية والاجتماعية: عبر تعبئة أملاك الدولة بالمركز (دوار المروج) لإحداث مركز صحي قروي من المستوى الأول وسكن وظيفي، وكذا بناء دار للطالبة.
وأمام استمرار هذه الحملات المضللة، انتقلت الجماعة من التوضيح إلى تفعيل المساطر القانونية، حيث وضع رئيس المجلس الجماعي، بلقاسم البكاري، شكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاونات، ضد مسيري صفحة فايسبوكية متورطة في التشهير.
واستندت الشكاية إلى مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، متهمة الصفحة بنشر اتهامات خطيرة تمس بشرف واعتبار رئيس المجلس ونائبه مراد العماريتي، واستعمال صورة الرئيس دون موافقته. واعتبرت الشكاية أن العبارات المستعملة في المنشورات، والتي تضمنت اتهامات بـ “بيع الساكنة وأرضها” وعبارات سب وقذف صريحة، تتجاوز حرية التعبير لتسقط في طائلة التشهير والمساس بالاعتبار الشخصي الذي يعاقب عليه قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي.
وختمت الجماعة بيانها بتأكيد انخراطها الواعي في الانفتاح على الإعلام والمجتمع المدني لتوفير المعلومة الصحيحة، مشددة في الوقت ذاته على احتفاظها بحقها الكامل في المتابعة القضائية لكل الجهات التي تتعمد اختلاق ونشر الأكاذيب دون التحري والبحث.
