صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الإثنين 22 يونيو، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 34.25 القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.
وحظي مشروع القانون بموافقة 80 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة نائبين.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هذا النص المتعلق بإحداث شركة “موانئ المغرب ش.م”، يندرج ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، بهدف تحسين جودة التدبير وتوفير المرونة اللازمة لتعزيز نجاعتها، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين بالوكالة الوطنية للموانئ والعمل على تطوير مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن رأسمال الشركة سيظل مملوكا بالكامل للدولة، وأن حكامتها ستعتمد على مجلس إدارة يضم متصرفين مستقلين إلى جانب مدير عام يتولى تسييرها.
وأبرز أن مشروع القانون يروم مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الموانئ، من خلال إسناد مهام تدبير وتطوير وصيانة وتنمية موانئ المملكة إلى شركة “موانئ المغرب ش.م”، لحساب الدولة، باستثناء الموانئ الواقعة ضمن المنطقة الخاصة للتنمية طنجة البحر الأبيض المتوسط والموانئ الموجودة بموقع بحيرة مارشيكا.
وسجل الوزير أن المشروع يحدد الغرض الرئيسي للشركة في تدبير الموانئ، وإعداد مشاريع تصاميم التهيئة الداخلية وأنظمة الاستغلال، وتحديد عدد الرخص والامتيازات الواجب منحها ومساطر تنفيذها.
وأضاف أن اختصاصات الشركة ستشمل كذلك إبرام اتفاقيات الامتياز ومنح الرخص الخاصة باستغلال الأنشطة المينائية ورخص الاحتلال المؤقت للملك العام، إلى جانب ممارسة مهام المراقبة المرتبطة بها تجاه المستفيدين.
