باشرت القوات الأمنية العراقية، فجر اليوم الأحد 28 يونيو 2026، حملة أمنية واسععة أسفرت عن توقيف 47 مسؤولا، أغلبهم من أعضاء في البرلمان، وذلك للاشتباه في قضايا تتعلق بالفساد المالي، ضمن تحقيقات أطلقتها الحكومة العراقية.
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية أن الموقوفين متهمين بالتجاوز على المال العام، مشيرة إلى أنها باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.
وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعد عمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة.
وشددت على أن جميع إجراءاتها المتخذة تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته. ولفتت إلى أنها تستمد قوتها من القانون والدعم اللامحدود والمؤازرة المستمرة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وحسب ما ذكره موقع “العربية.نت” فإن تهم الفساد تم توجيهها لـ 120 شخصاً في العراق حتى الآن، مشيرين إلى أن من بين هؤلاء نوابا ومسؤولين عراقيين، وتجارا ورجال أعمال وسماسرة.
من جانبه أكد موقع “العربي الجديد”، أن الحملة، نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب، والعمليات الخاصة، داخل المنطقة الخضراء ببغداد، وفي الأنبار ونينوى وبابل وصلاح الدين، والبصرة، وواسط، وأربيل.
وجاءت الحملة، يشير المصدر، بعد رفع الحصانة عن عدد من نواب البرلمان الذين جرى اعتقالهم، وضمن تنسيق بدا متفقاً عليه بين مجلس القضاء الأعلى، والحكومة ورئاسة البرلمان، بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط المعتقل منذ مطلع الشهر الحالي، عدنان الجميلي، والذي صادرت قوات الأمن (نحو 70 مليون دولار) وجدت في أماكن متفرقة تحت بلاط منزله، ومخزن مهجور ومزرعة يملكها، إلى جانب عشرات العقارات التي حجزتها هيئة النزاهة لغاية الآن، إلى جانب اعتقال علاء سمير مدير كهرباء وسط العراق، ومصادرة 76 مليار دينار وجدت في مزرعة خاصة له شرقي الفلوجة.
وتضمنت اعترافات الجميلي، تعامله مع مسؤولين وسياسيين موّل حملاتهم الانتخابية، وقدم لهم مبالغ مالية كبيرة.
