ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 2 يوليوز الجاري بالرباط، أشغال الدورة الـ 11 للجنة الوطنية للاستثمارات. وقد استهل رئيس الحكومة الاجتماع بالإشادة بالحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد، الذي أتاح منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 3 سنوات توقيع 391 اتفاقية استثمار بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم.
وحسب بلاغ صحفي، فقد صادقت اللجنة خلال هذه الدورة على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق، بقيمة إجمالية تبلغ 42 مليار درهم، ستوفر 9.800 منصب شغل (2.400 مباشر و7.400 غير مباشر).
وتتوزع هذه المشاريع وفق ذات البلاغ على 16 إقليما وعمالة عبر 6 جهات، وتغطي 13 قطاعاً حيوياً، تتصدرها الصناعات الغذائية، تليها الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.
وصادقت اللجنة على 3 مشاريع بقيمة 8,4 مليار درهم، ستوفر أكثر من 2.700 منصب شغل مباشر في قطاعات السيارات الكهربائية، الطيران، والنسيج، موزعة على 4 جهات.
كما تم حسب البلاغ ذاته، منح الطابع الاستراتيجي لـ 3 مشاريع إضافية بقيمة تفوق 29 مليار درهم، ستحدث أزيد من 1.100 منصب شغل مباشر.
وستغطي هذه المشاريع وفق البلاغ 3 قطاعات هي: صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، حيث ستستقر في 4 جهات هي: الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
