كشف بنك المغرب ومجلس المنافسة أن إصلاح سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب يدخل مرحلة جديدة، معلنين نجاح الانتقال من نموذج كان يقوم على جهة واحدة للاقتناء الإلكتروني إلى سوق متعددة الفاعلين بالتزامن مع اعتماد خفض جديد لرسوم التبادل الإلكتروني ابتداء من أكتوبر 2026.
وتعكس هذه الخطوة أول حصيلة رسمية مشتركة لورش إعادة هيكلة هذا السوق، الذي انطلق بقرارات تنظيمية سنة 2024، ويراهن على تعزيز المنافسة، وتوسيع الشمول المالي، وتخفيض كلفة الأداءات الرقمية، مع الحفاظ على أمن واستقرار المنظومة.
