أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن العلاقات المغربية الفرنسية تشهد دينامية متسارعة، مبرزا أن “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين البلدين دخلت مرحلة التنفيذ الكامل من خلال تنزيل الالتزامات والمشاريع المشتركة.
وأوضح أخنوش، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير الأول الفرنسي، اليوم الخميس بالرباط، عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، أن هذه الشراكة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تقوم على رؤية استراتيجية مشتركة ترتكز على الثقة المتجددة والتقارب السياسي.
وأبرز رئيس الحكومة أن العلاقات الثنائية عرفت، منذ أكتوبر 2024، زخما مهما تمثل في تنظيم أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومؤسساتيين وفاعلين اقتصاديين وجامعيين وممثلي المجتمع المدني في البلدين، بهدف إعطاء مضمون عملي للشراكة الجديدة.
وأضاف أن مشاركة 22 وزيرا مغربيا وفرنسيا في أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى تعكس مستوى الالتزام المشترك بين الحكومتين لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وفي المجال الاقتصادي، أكد أخنوش أن الاتفاقيات الموقعة خلال هذا الاجتماع تأتي لتعزيز مسار التعاون الاستراتيجي بين المغرب وفرنسا، الذي توج بتوقيع 22 اتفاقية بقيمة تقارب 10 مليارات يورو، خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار إرادة مشتركة لإدراج الشراكة الاقتصادية بين البلدين ضمن مسار التحول الاقتصادي المستدام، وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المغربي والفرنسي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاتفاقيات الجديدة تشمل عددا من القطاعات الحيوية، من بينها الصحة، والنقل، والطيران المدني، والتعاون اللامركزي، والتعليم، واللغة العربية، إلى جانب مجالات استراتيجية أخرى.
وعلى المستوى السياسي، أكد أخنوش أن الحوار بين المغرب وفرنسا بلغ مستوى غير مسبوق من حيث الحجم والهيكلة، مشددا على أنه يقوم على الثقة المتجددة وتقارب وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأكد رئيس الحكومة أن المملكة ستواصل العمل على تنفيذ مختلف مكونات “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، من خلال تعزيز آليات المتابعة والتنسيق بين البلدين.
وأوضح في هذا السياق أن اللجان المشتركة ومجموعات العمل واللجان القطاعية ستتكلف بتتبع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وتسريع المشاريع الجارية، واقتراح مبادرات جديدة تستجيب لتطلعات المغرب وفرنسا.
