دخل القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل حيز التنفيذ ابتداء من 16 يوليوز 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك عقب مصادقة مجلسي البرلمان عليه بالإجماع، وفق ما أعلنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وأوضح السكوري، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أن هذا النص القانوني تم إعداده في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي، بشراكة مع مختلف المتدخلين، مشيراً إلى أن الهدف منه هو تحسين الإطار القانوني المنظم لعمل أعوان الحراسة الخاصة وتعزيز الضمانات الممنوحة لهم.
وأضاف الوزير أن إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ يعكس روح التوافق والمسؤولية التي طبعت المشاورات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مثمناً مساهمة جميع الأطراف، بما في ذلك المؤسسة التشريعية، في إنجاح هذا الورش القانوني.
ويأتي القانون رقم 32.26 لتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، في خطوة تروم تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لأعوان الحراسة الخاصة، وتحسين شروط تنظيم هذا القطاع بما يواكب متطلبات سوق الشغل ويصون حقوق العاملين فيه.
السكوري يعلن دخول قانون تعزيز حقوق أعوان الحراسة حيز التنفيذ بالمغرب
