أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمس الاثنين، النظر في ملف 62 متورطا في أحداث العنف والهجرة غير النظامية بمحيط معبر باب سبتة، إلى جلسة 10 غشت الجاري.
وجاء قرار التأجيل لإتاحة المجال لاستدعاء الضحايا تحت إشراف النيابة العامة، وفي مقدمتهم عناصر القوات العمومية وممثلو مؤسسات عمومية وخاصة طالت ممتلكاتها أعمال تخريب أثناء محاولات العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة.
ويواجه المتابعون لائحة اتهام ثقيلة، تضم تسهيل الخروج السرّي، والنقل غير المرخص، والعصيان المسلح الجماعي، وإهانة والاعتداء الجسدي على رجال القوة العمومية، إضافة إلى إتلاف ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، كما تحيل المتابعات على أفعال أكثر خطورة للبعض، من بينها العنف المفضي إلى جروح وإراقة الدماء مع سبق الإصرار والترصد.
