وقع المغرب ولبنان، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 بالرباط، مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسساتي لتعزيز التعاون القضائي والقانوني بين محكمة النقض بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز بالجمهورية اللبنانية.
ووقع الاتفاق محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسهيل عبود، الرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتهدف المذكرة إلى تطوير تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين القضائيتين، وتقوية قنوات التشاور والتنسيق بشأن القضايا المرتبطة بتحديث العدالة وتحسين أداء المحاكم العليا.
كما تفتح الوثيقة المجال أمام تنظيم برامج ولقاءات مهنية مشتركة لفائدة القضاة والأطر، وتبادل المعارف والممارسات القضائية بما يدعم جودة العمل القضائي ويواكب التحولات القانونية والمؤسساتية في البلدين.
ويأتي توقيع المذكرة في سياق العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب ولبنان، والرغبة المشتركة في توسيع التعاون الثنائي ليشمل مجالات القضاء والقانون وتطوير القدرات المؤسساتية.
