وضعت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، رئيس بلدية إحدى المدن في غرب أثينا رهن الحبس الاحتياطي، متهمة إياه بالمسؤولية عن حريق الغابات الذي دمر أكثر من عشرة آلاف هكتار الأسبوع الماضي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه بالإضافة إلى رئيس البلدية ومالك شركة منشآت كهربائية مرتبطة بمزرعة رياح في المنطقة المتضررة، وضعت المحكمة، أيضا، رجل أعمال متورط في الحريق رهن الحبس الاحتياطي.
وأضافت أن المدعي العام وقاضي التحقيق قررا، بعد استجواب “ماراثوني”، بدأ صباح أول أمس الأربعاء وانتهى في وقت مبكر اليوم الجمعة، وضع الرجلين رهن الحبس الاحتياطي المؤقت، بعدما و ج هت لهما، على الخصوص، اتهامات بارتكاب جرائم تشمل “إشعال حريق في غابة” و”إتلاف مرافق عامة”. ويواجهان أحكاما بالسجن لأكثر من عشر سنوات.
ووفق العناصر الأولية لتحقيقات جهاز الإطفاء، فقد اندلع الحريق، الجمعة الماضي، في أثينا الغربية بعد شرارة في كابلات كهربائية تابعة لشركة خاصة في أيوس فاسيليوس، وهي قرية ساحلية تقع عند سفح جبل على بعد 85 كيلومترا شمال غرب أثينا.
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أول أمس، عن أسفه لتسبب الرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة في نهاية الأسبوع الماضي في انتشار حريق في جبل سيثايرون بالقرب من أثينا، مما أدى إلى احتراق أكثر من 11000 هكتار في خمسة أيام، متسببا في “أضرار بيئية خطيرة”.
وإضافة إلى الغابات والأحراش وبساتين الزيتون، تضر ر أكثر من 120 مبنى ومسكنا في منتجع بورتو جيرمينو الساحلي.
