قررت محكمة الاستئناف بتطوان متابعة خمسة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول في حالة سراح، وذلك بعد إحالة ملفهم عليها إثر الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حقهم على خلفية أحداث سبتة الأخيرة.
وأكد نوفل البوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في تدوينة نشر ها على حسابه الشخصي في “فايسبوك”، أن المحكمة الاستئنافية قررت متابعة السائقين الخمسة في حالة سراح، في انتظار مواصلة النظر في الملف أمام القضاء الاستئنافي، في خطوة من شأنها تخفيف حدة التوتر التي رافقت الأحكام الابتدائية في هذه القضية.
وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد قضت في حق السائقين الخمسة بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، بعد متابعتهم على خلفية تهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، في ارتباط بالوقائع التي شهدتها المنطقة خلال أحداث سبتة الأخيرة.
وأثارت الأحكام ردود فعل قوية في صفوف مهنيي سيارات الأجرة والنقابات، الذين اعتبروا أن السائقين المعنيين وجدوا أنفسهم أمام مسؤوليات تتجاوز، بحسب تقديرهم، طبيعة المهام المهنية المنوطة بهم، خصوصاً أنهم كانوا يمارسون نشاطهم في سياق استثنائي عرف تدفق أعداد كبيرة من المواطنين نحو مدينة الفنيدق.
وفي السياق ذاته، أعربت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، عن رفضها للأحكام الابتدائية، ومؤكدة أن مقاربة الملف تستوجب استحضار الظروف المحيطة بالوقائع وطبيعة العمل الذي يؤديه سائقو سيارات الأجرة وحدود مسؤولياتهم القانونية والمهنية.
وأوضحت النقابة أن السائقين كانوا يمارسون نشاطهم المعتاد بنقل مواطنين مغاربة من تطوان إلى الفنيدق، في وقت شهدت فيه المنطقة حركة استثنائية للوافدين من مختلف جهات المملكة، مشيرة إلى أن عمليات النقل تمت في سياق لم يكن فيه، وفق تقديرها، قرار رسمي يمنع المواطنين من التوجه إلى الفنيدق أو يفرض على سيارات الأجرة قيوداً خاصة بشأن نقل الركاب.
