سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة خلال شهر يوليوز 2026، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، مدفوعا بشكل أساسي بتراجع أسعار المواد الغذائية، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2026، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 3,7 في المائة، مقابل ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية، تراوحت نسب التغير بين انخفاض بنسبة 0,2 في المائة بالنسبة إلى «المواصلات»، وارتفاع بلغ 4,1 في المائة بالنسبة إلى «النقل».
وعلى أساس شهري، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال يوليوز الماضي انخفاضا بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر يونيو، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,9 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة.
وعرفت أسعار المواد الغذائية، بين يونيو ويوليوز 2026، انخفاضات مهمة شملت الخضر بنسبة 7,6 في المائة، والسمك وفواكه البحر بنسبة 3,9 في المائة، والفواكه بنسبة 3,7 في المائة، واللحوم بنسبة 1,2 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0,3 في المائة.
في المقابل، سجلت بعض المواد الغذائية ارتفاعا في الأسعار، حيث زادت أثمان المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0,3 في المائة، بينما ارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,2 في المائة.
أما بالنسبة إلى المواد غير الغذائية، فقد سجلت أسعار المحروقات انخفاضا بنسبة 4,9 في المائة خلال الفترة نفسها، وهو ما ساهم في تراجع المؤشر العام للأسعار على أساس شهري.
وعلى مستوى المدن، سجلت أكبر الانخفاضات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمراكش بنسبة 1,7 في المائة، تلتها آسفي بـ1,4 في المائة، وكلميم بـ1,3 في المائة، وطنجة بـ1,1 في المائة.
كما بلغ الانخفاض 1 في المائة في كل من الدار البيضاء والرباط ومكناس، و0,9 في المائة في أكادير وسطات وبني ملال، و0,8 في المائة في فاس ووجدة، و0,7 في المائة في تطوان، و0,6 في المائة في الحسيمة، و0,5 في المائة في الداخلة، و0,3 في المائة في الرشيدية.
وبذلك، سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة خلال يوليوز 2026 مقارنة بشهر يونيو، كما تراجع بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025.
وتعكس هذه المعطيات، وفق المؤشرات المسجلة خلال يوليوز، تراجع الضغوط السعرية على أساس شهري، خصوصا بفعل انخفاض أسعار المواد الغذائية والمحروقات، في وقت واصلت فيه بعض مكونات المواد غير الغذائية تسجيل ارتفاعات متفاوتة.
