دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ بالمغرب، عقب نشره في الجريدة الرسمية، متضمنا مجموعة من المقتضيات القانونية الرامية إلى تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة وتشديد العقوبات على المخالفات المرتبطة بتعذيبها أو تدبيرها خارج الإطار القانوني.
وحسب ما أوردته المعطيات المتداولة حول القانون، فإن المقتضيات الجديدة تفرض عقوبات حبسية وغرامات مالية متفاوتة، تصل في بعض الحالات إلى 300 ألف درهم، لاسيما بالنسبة إلى إنشاء أو تسيير مراكز لإيواء الحيوانات الضالة دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة.
ويعاقب القانون بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم كل من أقدم على قتل أو تعذيب حيوان ضال، باستثناء الحالات التي يسمح فيها القانون بالقتل الرحيم.
وتصل الغرامة المفروضة على إنشاء أو تسيير مركز لإيواء الحيوانات الضالة دون ترخيص إلى ما بين 50 ألفا و300 ألف درهم، في إطار تشديد الرقابة على المراكز التي تنشط خارج الضوابط القانونية.
ويواجه كل من عرقل عمل لجان المراقبة عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، إلى جانب غرامة مالية ما بين 10 آلاف و35 ألف درهم، بينما يعاقب إطعام أو إيواء الحيوانات الضالة في الأماكن العامة خارج الإطار القانوني بغرامة تتراوح بين 500 و2000 درهم.
ويشدد القانون على مسؤولية الأشخاص الذين يتسببون في تشرد الحيوانات، إذ تترتب عن ترك الحيوان أو التسبب في تشرده غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم.
ويهدف القانون الجديد إلى تأطير عمليات جمع الحيوانات الضالة ورعايتها، من خلال تنظيم عمليات تلقيحها وتعقيمها وترقيمها، بما يسمح بتتبع وضعيتها الصحية والحد من المخاطر المرتبطة بانتشار الحيوانات غير المراقبة في الفضاءات العامة.
ويلزم النص أصحاب الحيوانات الأليفة بمجموعة من الالتزامات، من بينها التصريح بها وترقيمها وتوفير دفتر صحي لها، فضلا عن التقيد بمقتضيات تتعلق بالتخلي عنها والإبلاغ عن نفوقها.
ويشمل الإطار التنظيمي الجديد إحداث قاعدة بيانات رقمية وطنية مخصصة لتتبع الحالة الصحية للحيوانات وضبط المراكز المعتمدة، بما يساهم في تنظيم عمليات تدبير الحيوانات الضالة وتعزيز آليات المراقبة والتتبع.
