قدم مسؤول جماعي بمكناس توضيحات بشأن وضعية عمال النقل الحضري، في ظل استمرار التساؤلات حول صرف الأجور وتنظيم العلاقة المهنية والتغطية الصحية خلال مرحلة التدبير المؤقت للمرفق.
وأوضح المسؤول أن الجماعة أدت أجر شهر من العمل، فيما ترتبط تسوية مستحقات شهرين آخرين باستكمال إجراءات قانونية وإدارية. ويظل هذا التوضيح مرتبطا بالموقف الذي عرضه المسؤول، دون إعلان موعد محدد للصرف.
وبشأن العقود، أشار إلى إشكال يتصل باختلاف الإطار القانوني للجماعة عن الشركة الخاصة التي كان العمال يشتغلون لديها، مؤكدا استمرار البحث عن صيغة مناسبة لتدبير الوضعية.
كما تطرق إلى صعوبات تسوية التغطية الصحية في ظل الأنظمة المعمول بها. ويجمع هذا الملف بين الحاجة إلى ضمان حقوق العاملين والحفاظ على انتظام النقل، بما يستدعي توضيح الإجراءات والآجال العملية أمام المعنيين.
وتبقى التسوية الفعلية للأجور والوضعية المهنية رهينة استكمال المساطر، ولا تعني هذه التوضيحات أن جميع المستحقات قد صرفت أو أن ملف العقود والتغطية الصحية أغلق.
باب منصور بمكناس، أرشيف 2008. تصوير Josep Renalias، CC BY-SA 3.0، عبر ويكيميديا كومنز.
