أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، الثلاثاء، تخصيص غلاف مالي بقيمة 7.5 مليار دولار لمساعدة الشركات والعمال الكنديين المتضررين من النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن هذه المساعدات تهم تخصيص 1.5 مليار دولار إضافية للمقاولات الصغرى والمتوسطة على مواجهة الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية، و500 مليون دولار من السيولة الجديدة عبر بنك التنمية الكندي، فضلا عن ملياري دولار لإحداث صندوق جديد لتنويع الأنشطة لفائدة الشركات المتضررة.
كما تعتزم أوتاوا تخصيص 3.5 مليارات دولار لتدابير التدخل السريع لفائدة العمال وأرباب العمل، تشمل تخفيفا مؤقتا لشروط الاستفادة من التأمين عن البطالة، واستثمارات جديدة في مجال التكوين، وبرنامجا لمساعدة الشركات على الحفاظ على اليد العاملة.
وتنضاف هذه المساعدات حسب ذات المصدر، إلى اعتمادات بقيمة 25 مليار دولار تخص التدابير التي تم اتخادها منذ بدء التوترات، المرتبطة بالرسوم الجمركية.
وتستعد كندا، ابتداء من 8 شتنبر المقبل، فرض رسوم جمركية مضادة بنسب 15 و25 و50 في المائة على منتجات أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار، ولا سيما في قطاعات الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الفلاحية والعجائن والورق.
ويأتي هذا القرار عقب فشل المفاوضات التجارية بين أوتاوا وواشنطن، والذي أعقبه فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50 في المائة على منتجات كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار.
كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ذلك عن فرض رسوم إضافية أخرى بنسبة 50 في المائة على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات والصلب المنتج في كندا، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2027.
وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد أعلن أن حكومته سترد على الإجراءات الأمريكية بفرض رسوم جمركية مماثلة، وفقا لمبدأ “دولار مقابل دولار”.
