سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة على أساس سنوي، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، وفق مذكرة مشتركة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول تطورات سوق العقار.
وأوضح المصدران أن هذا الارتفاع يعكس زيادة في أسعار العقارات السكنية بنسبة 1 في المائة، والأراضي بنسبة 0,3 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0,6 في المائة. كما ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 6,3 في المائة، مدفوعا بزيادة بلغت 3,9 في المائة في السكنية و4,1 في المائة في الأراضي و31,9 في المائة في العقارات المهنية.
وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بدوره بنسبة 0,7 في المائة، نتيجة زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1 في المائة، والأراضي بنسبة 0,6 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 0,4 في المائة. كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 11 في المائة، شملت 6,3 في المائة للسكنية و21,8 في المائة للأراضي و23,5 في المائة للعقارات المهنية.
وبحسب أصناف العقارات السكنية، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة، مقابل تراجع أسعار المنازل بنسبة 0,7 في المائة والفيلات بنسبة 0,3 في المائة، فيما زادت المعاملات السكنية إجمالا بنسبة 3,9 في المائة، مع ارتفاع مبيعات الشقق بنسبة 4,6 في المائة وتراجع المنازل والفيلات بنسبتي 5,6 و7,1 في المائة على التوالي.
وفي سوق الأراضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 0,3 في المائة على أساس سنوي، مقابل زيادة عدد المعاملات بنسبة 4,1 في المائة. أما العقارات المهنية، فارتفعت أسعارها بنسبة 0,6 في المائة، نتيجة زيادة أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,4 في المائة والمكاتب بنسبة 2,9 في المائة، بينما قفزت المعاملات بنسبة 31,9 في المائة.
وعلى مستوى المدن، سجلت الأسعار، على أساس فصلي، أعلى الزيادات في طنجة بنسبة 2,3 في المائة، تليها الرباط بـ1,9 في المائة وفاس بـ1,7 في المائة والقنيطرة بـ0,7 في المائة، ثم الدار البيضاء ومراكش بـ0,5 في المائة. في المقابل، تراجعت الأسعار في مكناس ووجدة بنسبة 0,9 في المائة، بينما ظلت شبه مستقرة في أكادير والجديدة، علما أن المؤشرات تعد بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية باستخدام طريقة البيع المتكرر.
