أظهر استطلاع حديث أن 85 في المائة من الفرنسيين يرون أن بلادهم تعيش حالة من “التراجع”، في وقت تتصدر فيه القدرة الشرائية والأمن قائمة أولويات الناخبين، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، أنجز معهد “إبسوس-بيفا” الدراسة بالتعاون مع “سيزي مدرسة المهندسين”، لفائدة “مختبر الجمهورية” الذي أسسه وزير التعليم الفرنسي السابق جان ميشيل بلانكيه. وأظهر الاستطلاع أن 57 في المائة من المشاركين يرون أن هذا التراجع لا يزال قابلا للعكس، مقابل 28 في المائة يعتبرونه “لا رجعة فيه”.
وكشف الاستطلاع أن مشاعر الاستياء تتجاوز الانقسامات الحزبية والاجتماعية، إذ قال 52 في المائة من المشاركين إنهم يشعرون بأنهم ينتمون إلى “فرنسا غاضبة وشديدة الاحتجاج”، مقابل 46 في المائة وصفوا أنفسهم بأنهم جزء من “فرنسا مستاءة”، بينما لم تتجاوز نسبة من يشعرون بأنهم ينتمون إلى “فرنسا راضية وهادئة” 2 في المائة.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، اعتبر 27 في المائة من الفرنسيين أن انتخابات 2027 ستكون “تاريخية”، بينما وصفها 62 في المائة بأنها “مهمة”. كما توقع 53 في المائة أن يتجه الناخبون إلى اختيار شخصية سياسية جديدة تقدم أفكارا وممارسات مختلفة، مقابل 47 في المائة يرجحون اختيار شخصية ذات خبرة في مواجهة الأزمات.
وأبرزت النتائج وجود رغبة قوية في تغيير طريقة إدارة البلاد، حيث يتوقع 79 في المائة من الفرنسيين أن يسعى الناخبون إلى إحداث “تغييرات كبيرة جدا في طريقة حكم البلاد”، فيما تتصدر القدرة الشرائية القضايا التي يريد الناخبون أن تحظى بالأولوية خلال الحملة الانتخابية بنسبة 46 في المائة، تليها قضايا الأمن والخدمات العامة والحماية الاجتماعية بنسبة 30 في المائة لكل منها، ثم الموازنة والهجرة.
وقال المدير العام المساعد لمعهد “إبسوس-بيفا”، بريس تانتورييه، إن انتخابات 2027 تعكس طلبا قويا على “القطيعة” وليس مجرد التغيير، محذرا من أن تجاهل الأحزاب التقليدية لقضية القدرة الشرائية قد يفتح المجال أمام صعود الحلول الشعبوية. ورغم تصاعد الغضب وعدم الثقة، حافظت قيم الجمهورية على تأييد واسع، إذ اعتبر 96 في المائة الحرية قيمة مهمة، مقابل 91 في المائة للأخوة و90 في المائة للمساواة.
