دعت وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفاليو، الاثنين، إلى تدخل أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة المحروقات الحالية، من خلال تنسيق التدابير التي تعتمدها الدول الأعضاء ودعم القطاعات الأكثر تضررا.
وقالت الوزيرة، في تصريح صحفي، إن لشبونة تأمل في أن تتبنى المفوضية نهجا مماثلا لذلك الذي اتبعته خلال أزمة الطاقة سنة 2022، سواء على مستوى المساعدات أو تنسيق التدابير الوطنية.
وشددت على أهمية هذا التنسيق للحفاظ على تماسك السوق الداخلية وتفادي اختلالات المنافسة بين الدول الأعضاء، خصوصا في ظل تفاوت قدراتها المالية على دعم الشركات والقطاعات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.
واعتبرت الوزيرة أن الأزمة الحالية تختلف عن أزمة 2022، إذ يتمثل التحدي الرئيسي بالنسبة إلى البرتغال هذه المرة في ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في النقل، إلى جانب تزايد كلفة الغاز بالنسبة إلى القطاع الصناعي، وليس في أسعار الكهرباء أو تدفئة المنازل.
وانتقدت، في هذا السياق، تركيز الرسالة التي وجهها مفوض الطاقة الأوروبي إلى وزراء الطاقة في الاتحاد على خفض استهلاك الغاز والكهرباء، معتبرة أنها لا تعكس بشكل كاف طبيعة الضغوط التي تواجهها البرتغال حاليا.
واستبعدت كارفاليو اعتماد أهداف إلزامية جديدة لخفض الاستهلاك على غرار ما جرى خلال أزمة 2022، لافتة إلى أن أي إجراء عام يتعلق بالعمل عن بعد سيتطلب مناقشته داخل مجلس الوزراء.
