دخلت صفقات بملايين الدراهم لاقتناء سيارات فاخرة دائرة أبحاث مالية، بعد رصد مؤشرات اشتباه بشأن مصادر الأموال وهوية المستفيدين الفعليين من عدد من عمليات الشراء المنجزة بالدار البيضاء والرباط وطنجة.
وتركز التحريات على مدى تناسب المبالغ المؤداة مع الوضعية الاقتصادية والمداخيل المعلنة لبعض المشترين، إلى جانب تتبع الحسابات ووسائل الأداء والأطراف التي تحملت فعليا كلفة اقتناء المركبات.
كما شملت عمليات التدقيق سيارات أعيد بيعها أو تغيرت ملكيتها بعد فترة قصيرة من اقتنائها، مع فحص أثمان التفويت وهوية المشترين الجدد ووجهة الأموال المتحصلة من عمليات البيع.
وتسعى الأبحاث إلى التحقق من شبهات استخدام سوق السيارات الفاخرة في تحويل أموال يحتمل أن تكون ذات مصدر غير مشروع إلى أصول مرتفعة القيمة، قبل إعادة بيعها في معاملات تبدو تجارية.
وتظل المعطيات المتداولة في إطار أبحاث جارية، دون أن تعني ثبوت أي مسؤولية جنائية في حق الأشخاص المعنيين، إلى حين استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
