انطلقت، صباح اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، أولى جلسات التحقيق التفصيلي في قضية “الصاك الانتخابي” بمحكمة الاستئناف بطنجة، في غياب عمدة المدينة منير الليموري، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية شبهات التلاعب بأوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة طنجة أصيلة.
ومثل أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة أربعة متهمين، يتعلق الأمر برئيسي مكتبي التصويت ونائبيهما، حيث جرى الاستماع إلى إفاداتهم وإجراء مواجهات بينهم، بهدف الوقوف على ملابسات اختفاء أوراق التصويت من مكتبي اقتراع بمدرسة القدس، وكشف تفاصيل تداولها خارج المسار القانوني للعملية الانتخابية.
وشهدت الجلسة غياب الليموري، إلى جانب صاحب مؤسسة فندقية ومحاسب شركات العمدة والحارس العام لإحدى المؤسسات التعليمية العمومية، فيما يرتقب أن يمثل عمدة طنجة أمام قاضي التحقيق خلال الأسبوع المقبل، في جلسة سرية تخصص لاستنطاقه تفصيلياً بشأن التهم المنسوبة إليه.
