أطلقت مشاورة عمومية حول مشروع خطوط توجيهية لتقييم اتفاقات التعاون الأفقي بين المقاولات المتنافسة، مع تحديد 9 نونبر 2026 آخر أجل لتلقي ملاحظات الفاعلين المعنيين، في خطوة تروم توضيح كيفية تطبيق قواعد المنافسة على هذه الاتفاقات.
ويستهدف المشروع توفير إطار تحليلي واضح للفاعلين الاقتصاديين وباقي الأطراف المهتمة، يساعد على تقييم مدى مطابقة اتفاقات التعاون لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويشمل ذلك النظر في موضوع الاتفاقات وآثارها، فضلا عن شروط الاستثناء التي ينص عليها القانون.
ويركز النص المعروض للنقاش على بعض صور التعاون بين المنافسين، وفي مقدمتها اتفاقات الشراء المشترك وتقاسم البنيات التحتية الخاصة بالتخزين. وهي مجالات يوضح المشروع المبادئ التي ينبغي الاستناد إليها عند فحص توافقها مع القواعد القانونية المنظمة للسوق.
وتتيح المشاورة للمقاولات والمهنيين والأطراف المعنية تقديم ملاحظاتهم بشأن المشروع قبل انتهاء الأجل المحدد. ويظل النص في مرحلة التشاور، بما يعني أن الإعلان الحالي يتعلق بمشروع توجيهي معروض لإبداء الرأي، وليس بإقرار ترخيص عام لاتفاقات التعاون بين المتنافسين.
