حذر مهنيون في قطاع الأرز بالمغرب من انعكاسات الارتفاع القوي للواردات على مستقبل الإنتاج الوطني، مؤكدين أن السوق استقبلت خلال السنة الجارية نحو 72 ألف طن من الأرز المستورد، خصوصا من مصر والهند، وهي كمية تفوق الإنتاج الوطني السنوي بحوالي 30 في المائة.
وأوضح الكاتب العام للفدرالية الوطنية البينمهنية للأرز بالمغرب أن تدفق الواردات صعب على الوحدات الصناعية المحلية تسويق مخزونها بأسعار تضمن استمرارية نشاطها، بالتزامن مع حلول موسم الحصاد. وأدى هذا الوضع، بحسب المعطيات المقدمة، إلى تردد عدد من الوحدات في استقبال المحصول الجديد، ما يرفع مخاطر تعرض الفلاحين الصغار لخسائر مرتبطة بصعوبة التسويق وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتتركز زراعة الأرز بالمغرب بشكل أساسي في منطقة الغرب، حيث تشكل موردا اقتصاديا لعدد من الأسر القروية، كما تساهم في تنشيط سلسلة الإنتاج والتحويل وتوفير مخلفات زراعية تستعمل في تغذية الماشية. ويرى المهنيون أن استمرار الاختلال بين الواردات والإنتاج المحلي قد يدفع بعض المنتجين إلى تقليص المساحات المزروعة أو التخلي عن النشاط.
وبحسب الفدرالية، جرى إعداد مقترحات لحماية المنتوج الوطني وعرضها على القطاعات الحكومية المعنية، من بينها مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات. غير أن تفعيل الإجراء ما يزال معلقا، في وقت يطالب فيه المنتجون بتسريع الحسم قبل اتساع خسائر الموسم الحالي.
كما دعا المهنيون إلى وضع خارطة طريق واضحة لمستقبل زراعة الأرز، تشمل تنظيم القطاع ودعم الفلاحين وتحسين المردودية وضمان شروط تسويق عادلة، بما يحقق التوازن بين تلبية حاجيات السوق وحماية الإنتاج الوطني واستمرار فرص الشغل المرتبطة به.
الصورة أرشيفية ولا توثق محصول الموسم الحالي.
