نفى مجلس النواب، بشكل قاطع، صحة المعطيات التي نشرتها إحدى الجرائد الورقية بشأن موافقة رئيس المجلس على طلبات إلحاق عدد من البرلمانيين السابقين للعمل موظفين بإدارة المؤسسة التشريعية، بناء على انتماءاتهم السياسية.
وأكدت إدارة مجلس النواب، في بلاغ توضيحي، أن هذه المعطيات “عارية عن الصحة تماما”، نافية جملة وتفصيلا ما تم تداوله بشأن توظيف نواب سابقين بإدارة المجلس على أساس انتماءاتهم الحزبية.
وأعربت إدارة المجلس عن استغرابها من نشر ما وصفته بـ”المغالطات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الدقة والموضوعية”، معتبرة أنه كان حريا بالجريدة المعنية التحري بشأن هذه المعلومات والتأكد من صحتها لدى المصادر الرسمية قبل نشرها، احتراما للضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية.
وجدد مجلس النواب، في البلاغ ذاته، التأكيد على انفتاحه الدائم على مختلف وسائل الإعلام والصحفيين المهنيين، مشددا على حرصه على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بعمل المؤسسة التشريعية، بالسرعة والشفافية المطلوبتين.
