أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أهمية الإجراء الجديد الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2027، والرامي إلى تمكين الأرامل اللواتي تراجعت معاشاتهن إلى النصف بعد وفاة أزواجهن من الاستفادة من المعاش كاملا.
وأوضح لقجع، خلال مشاركته في برنامج حواري تبثه القناة الثانية، أن هذا الإجراء ستستفيد منه نحو 431 ألف أرملة، بما سينعكس إيجابا على حياة حوالي مليوني شخص من أفراد أسرهن.
وشدد المسؤول الحكومي على أن وفاة الزوج لا تعني بالضرورة انخفاض تكاليف المعيشة للأسرة إلى النصف، الأمر الذي يبرر، بحسب توضيحه، ضرورة الحفاظ على المعاش كاملا لضمان استقرار دخل هذه الأسر.
وبخصوص التكلفة المالية لهذا الإجراء، أفاد لقجع بأن صناديق التقاعد لن تتحمل أي أعباء إضافية، على أن تتدخل الدولة من خلال تخصيص ميزانية سنوية تقدر بنحو 7.3 مليارات درهم.
ويهدف هذا التدبير، وفق المعطيات المقدمة، إلى دعم الاستقرار المالي للأسر المعنية ومساعدتها على الحفاظ على مستوى معيشتها بعد فقدان الزوج.
وفي المقابل، أشار لقجع إلى أن استمرار استفادة الأرملة من المعاش يظل مشروطا بعدم الزواج مرة أخرى، موضحا أن الأرملة التي تتزوج مجددا ستفقد حقها في المعاش، حتى إذا كان زوجها الجديد عاطلا عن العمل.
