المحكمة الدستورية تعلن شغور مقاعد وزراء ورئيس جهة بالبرلمان

أعلنت المحكمة الدستورية، شغور عدة مقاعد برلمانية، بمجلسي النواب والمستشارين، بناء على قرارات أصدرتها الهيئة الدستورية الأربعاء 4 نونبر2026.
وبموجب قرار رقم 294/26 و.ب، صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كانت تشغله بمجلس النواب فاطمة الزهراء المنصوري المنتخبة في الدائرة الانتخابية المحلية (المدينة – سيدي يوسف بن علي)؛ حيث إنه، يبين من الظهير الشريف رقم 1.26.76 أن المنصوري قد تم تعيينها رئيسة للحكومة بتاريخ 29 سبتمبر 2026، مما يجعلها في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبتها على إثر اقتراع 23 سبتمبر 2026، وتبعا لذلك صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كانت تشغله بالمجلس المذكور.
من جهة أخرى صرحت الهيئة الدستورية، بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من، عبد اللطيف وهبي ورياض مزور ومحمد المهدي بنسعيد وعز الدين المداوي وعبد الصمد قيوح وعبد الرحيم شهيد ونجوى ككوس وعمر حجيرة ورشيد حموني، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الشمالية)، (بنسليمان)، (الرباط -المحيط)، (الرحامنة)، (تارودانت الجنوبية)، (زاكورة)، (الدار البيضاء – أنفا)، (وجدة – أنجاد)، (بولمان). وأوضحت المحكمة أن المعنيين كان قد تم تعيينهم أعضاء في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، مما يجعلهم في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب، التي اكتسبوها على إثر اقتراع 23 سبتمبر 2026؛ ويتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بالمجلس المذكور.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيسة الحكومة ورئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
ورفضت المحكمة الدستورية، الطلب المقدم من طرف رئيس مجلس النواب في شقه المتعلق بوضعية ماديحة خيير المنتخبة في الدائرة الانتخابية (بني ملال)؛
وجاء في القرار المتعلق بهذا الملف، أنه يبين من الظهير الشريف رقم 1.26.91 أن ماديحة خيير قد تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، فإن التعيين  المذكور، وإن كان قد أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه، فإن الثابت من وثائق الملف أنه قد صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تحت رقم 1.26.93، أي قبل التاريخ الذي تقدم فيه رئيس مجلس النواب بطلبه الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبات والنواب الذين عينوا أعضاء في الحكومة، قصد ترتيب الآثار القانونية على ذلك، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026؛ وحيث إنه، اعتبارا لذلك، يكون طلب رئيس مجلس النواب، في شقه المتعلق بماديحة خيير غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله، بحسب قرار المحكمة.
من جهة أخرى وفي قرار منفصل (قرار رقم: 293/26 و.ب)، أعلنت المحكمة الدستورية تجريد الخطاط ينجا المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “وادي الذهب” من صفة عضو بهذا المجلس، وصرحت بشغور المقعد الذي كان يشغله به؛ وجاء في القرار : “حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن السيد الخطاط ينجا قدم استقالته من مجلس النواب بتاريخ 13 أكتوبر 2026، عاينها مكتب المجلس المذكور في اجتماعه المنعقد في 16 أكتوبر 2026، وأحيط بها المجلس علما  في الجلسة العمومية المنعقدة في 22 أكتوبر 2026، التي يستفاد منها قبوله منصب رئاسة مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الذي يشغله منذ انتخابات أعضاء مجالس الجهات التي جرت  بتاريخ 8 سبتمبر 2021، حسبما هو ثابت من كتاب السيد وزير الداخلية عدد 462   بتاريخ 30 أكتوبر 2026، جوابا على مراسلة المحكمة الدستورية بخصوص الوضعية الانتخابية للمعني بالأمر؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون عضوية هذا الأخير بمجلس النواب التي اكتسبها إثر اقتراع 23 سبتمبر 2026، تتنافى مع مهام رئاسة مجلس جهة، مما يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله بهذا المجلس”.
وموجب نفس القرار، صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب نزار بركة المنتخب في الدائرة الانتخابية المحلية “العرائش”؛ وجاء في القرار: “حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن السيد نزار بركة قدم استقالته من مجلس النواب بتاريخ 19 أكتوبر 2026، عاينها مكتب المجلس المذكور في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ، وأحيط بها المجلس علما في جلسته العمومية المنعقدة في 22 أكتوبر 2026، والتي يستفاد منها قبوله تعيينه عضوا في الحكومة؛
وحيث إنه، يبين من الظهير الشريف بتعيين أعضاء الحكومة رقم 1.26.91 المشار إليه أعلاه، أن السيد نزار بركة قد تم تعيينه عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، مما يجعله في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبها على إثر اقتراع 23 سبتمبر 2026؛ وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بالمجلس المذكور”.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيسة الحكومة ورئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وبخصوص مجلس المستشارين، صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كانت تشغله فاطمة سعدي عن طريق التعويض، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة “طنجة – تطوان – الحسيمة” 
ومما جاء في قرار المحكمة الدستورية (رقم: 292/26 و.ب) : “وحيث إنه، يبين من الظهير الشريف رقم 1.26.91 المشار إليه أعلاه، أن السيدة فاطمة سعدي قد تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، مما يجعلها في وضعية تناف مع العضوية في مجلس المستشارين التي اكتسبتها عن طريق التعويض بتاريخ 9 أبريل 2025، حسبما هو ثابت من القرار رقم 445 الصادر عن السيد والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة؛ وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله بالمجلس المذكور.