المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي اتهام القضاة بتفاقم الاكتظاظ

هيئة التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث :
المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي اتهام القضاة بتفاقم الاكتظاظ

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتوضيحات بشأن الجدل الذي أثاره النقاش حول الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمغرب، وذلك ردا على بلاغ صادر عن إحدى الهيئات الممثلة للقضاة، نفت من خلالها أن يكون المندوب العام قد حمّل القضاة مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة.

وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي صادر بالرباط بتاريخ 16 نونبر 2026، أن مداخلة المندوب العام أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع، كانت تروم إطلاع البرلمانيين على المستوى المقلق للاكتظاظ داخل السجون، دون توجيه المسؤولية إلى أي جهة، بما فيها القضاة، احتراما لاستقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلط.

إعلان

واعتبرت المندوبية أن ما جرى تداوله بشأن تحميل المندوب العام للقضاة مسؤولية الاكتظاظ السجني لا يعدو أن يكون تأويلات لتصريحاته من طرف بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن النقاش انصب أساسا على الإشكالات البنيوية التي تواجه المنظومة السجنية، سواء على المستوى الأمني أو التأهيلي.

إعلانإعلان الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس: الماء والكهرباء والتطهير السائل

وفي السياق ذاته، أوضحت المندوبية أن الآليات القانونية المعمول بها حاليا لم تتمكن من الحد من ظاهرة الاكتظاظ، داعية أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى العمل على إدماج آليات قانونية كفيلة بمعالجة هذه المعضلة ضمن المشروع المرتقب لإصلاح القانون الجنائي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة