افتتحت اليوم الإثنين 16 نونبر، بأنطاليا بتركيا، أشغال اجتماع للاتحاد البرلماني الدولي، يبحث دور المؤسسات التشريعية في تعزيز العمل المناخي وترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات وطنية ملموسة، بمشاركة ممثلي برلمانات من مختلف أنحاء العالم.
وينظم البرلمان التركي هذا الاجتماع، بشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31). ويتوخى هذا اللقاء تبادل التجارب بشأن إسهام البرلمانات في مواجهة التحديات المناخية، من خلال التشريع والرقابة وتيسير الولوج إلى التمويل، وتعزيز الحوار والتعاون بين المؤسسات التشريعية.
ويمثل المغرب في هذا الاجتماع عضو مجلس المستشارين، السيد حسن شميس.
وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس مجلس النواب الأسترالي، ميلتون ديك، أن مؤتمر (كوب 31) يشكل فرصة لتجديد الالتزام بالتعاون الدولي في المجال المناخي، مبرزا أن تداعيات التغيرات المناخية تتفاوت بين البلدان والمناطق، رغم طابعها العالمي.
وأشار إلى التحديات التي تواجهها الدول الجزرية في المحيط الهادئ جراء ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة وتراجع الأمن المائي والغذائي.
وشدد السيد ديك على ضرورة تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة، وتعزيز قدرات التكيف، وتعبئة التمويلات الكافية، بما يضمن حصول البلدان النامية على الدعم اللازم لمواجهة التداعيات المناخية.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، أن مواجهة التغيرات المناخية “تقتضي تحمل المسؤولية المشتركة والعمل على معالجة الأسباب العميقة للأزمة البيئية”، معتبرا أن الفيضانات والعواصف وارتفاع درجات الحرارة والتصحر والجفاف وحرائق الغابات لا تعزى إلى عوامل طبيعية فحسب، بل أيضا إلى الإهمال البشري وسوء التعامل مع الطبيعة. ودعا إلى إرساء آليات دولية لتخفيف الأعباء عن الدول الفقيرة والنامية الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، وضمان استفادتها المنصفة من التمويل المناخي.
وخلال جلسة حول موضوع “تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات وطنية”، استعرض السيد حسن شميس جهود المملكة للوفاء بالتزاماتها المناخية، مبرزا أن المغرب، الذي احتضن مؤتمر (كوب 22) بمراكش سنة 2016، يواصل تنفيذ مشاريع وتدابير في مجالات الانتقال الطاقي والصناعة والنقل، دعما لتطوير اقتصاد منخفض الكربون.
وأوضح أن المملكة تستهدف خفض انبعاثاتها بنسبة 53 في المائة بحلول سنة 2035، ورفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية الوطنية في أفق سنة 2030.
وأشار، في هذا السياق، إلى المشاريع الرائدة التي ينفذها المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإنتاج الطاقة الشمسية، من بينها مجمع نور ورزازات، بقدرة تصل إلى 580 ميغاواط، ومجمع نور ميدلت وبرنامج نور أطلس ومشاريع الطاقة الكهروضوئية.
كما أبرز انخراط المغرب في المبادرات الإقليمية والإفريقية لتعزيز العمل المناخي، ولاسيما من خلال اللجان المناخية الإفريقية الثلاث التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس خلال مؤتمر (كوب 22) بمراكش، وتغطي مناطق الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، إلى جانب تنفيذ الالتزامات المناخية على المستوى الوطني وتيسير الولوج إلى التمويل، بحث الاستخدام الفعال للموارد في إطار مشروع “صفر نفايات”، والحد من انبعاثات غاز الميثان، وسبل تعزيز الرقابة البرلمانية على العمل المناخي.




