قررت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، تأجيل النظر في ملف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بدائرة سطات المتابع في حالة اعتقال، إلى 2 فبراير المقبل.
و جرى توقيف المشتبه فيه بناءً على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.
و أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.
