أفادت جمعية “أطاك المغرب” إن الحريق الذي اندلع في إقليم العرائش مس لحد الآن حوالي 10000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية والمراعي وعدد من الدواوير (العزيب الأعلى، أواجة، العزيب السفلي، بني صفار، سيدي بوخزار، سيدي احمد العسري).
وأكدت “أطاك” في تقرير أولي لها حول هذه الحرائق، أن النيران تسببت في احتراق آلاف الأشجار المثمرة، احتراق حقول الفلاحة المعيشية مصدر الدخل الأهم للساكنة (قمح وشعير وذرة وقطاني)، احتراق محصول الكيف وطابة، احتراق جميع المحاصيل المخزنة، اتلاف شبكة الكهرباء، احتراق عدد كبير من المنازل، موت أزيد من 200 رأس من الحيوانات الأليفة.
وأشارت أن الحريق اندلع بعد منتصف يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، وتعاطى السكان معه بما يملكون من وسائل بدائية وتضامن، وعند تقدم الحرائق إلى المناطق السكانية بعد مغيب شمس ذات اليوم، بدأ السكان يتركون منازلهم ويحملون بعض متاعهم الخفيف، فيما لم يسجل للسلطات المحلية في البداية أي حضور.
وقالت أن الكائنات الانتخابية التي ألفت المتاجرة بمآسي الناس، لم تقم بأي دور يذكر، اللهم إعطاء معلومات غير دقيقة حول حجم الحريق، حيث تم التقليل بداية من قوته، ثم الذهاب لالتقاط الصور عند إخماد أجزاء من الحرائق في بعض المناطق.
وأكدت الجمعية أن جميع وسائل الحماية والتدخل الاستعجالي المفترض توفرها لدى مصالح الوقاية المدنية ولدى المجالس الترابية وقطاع المياه والغابات، تبين أنها غير متوفرة، فيما تدخلت طائرات الإطفاء ابتداء من صباح يوم 14 يوليوز 2022 بعض أن أخذ الحريق حجما مهولا وأضحى يهدد بالامتداد إلى مساحات أضخم مهددا كل منطقة الريف الغربي، الممتد عبر جبال أقاليم العرائش وتطوان وشفشاون.
وشددت على أن حجم هذه الفاجعة كبير للغاية، حيث خسر سكان المنطقة مصادر عيشهم ومحصول موسمهم الزراعي ومنازلهم أضحت حطاما، مما سيخلق وضعاً اجتماعيا واقتصاديا أكثر تأزما بالمنطقة، وابتدأت منذ اللحظة مطالب هامة للسكان بضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها، وتعويضهم عن ممتلكاتهم الضائعة، وتوفير سبل عاجلة لمواجهة المأساة.
وأوضحت أنه وجب تنظيم حملات للضغط على الدولة لتحمل مسؤولياتها إزاء ما تخلفه الكوارث، وآخرها حرائق بوجديان، وعلى القوى المناضلة، على ضعفها وقلتها، أن تعمل على حفز التنظيم الذاتي للمتضررين حتى يستطيعوا أن يصرخوا بوجه النهب والاستيلاء على الثروات واللامبالاة بأرواح الأهالي الذين ينتزعهم الموت كل مرة بالقرى المهمشة.
وخلصت إلى أن هذه الفاجعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فالتغيرات المناخية ستجعل من التعامل مع الحرائق مسألة دائمة، وطالما لا زال النظام المسبب في جعل منطقتنا تدفع أثمان الكارثة البيئية ستبقى كوارث الحرائق والفيضانات والعطش والتصحر أمامنا.
وختمت أن نقاش المسألة البيئية ضرورة ملحة لقوى النضال ومنظماته، فالأمر ليس ترفا فكريا، بل نحن دخلنا عين عاصفة الأزمة البيئية، وسندفع مجتمعين ثمنا غاليا إن لم نتعاطى معها، لذلك لابد من السعي لتغيير نظام الإنتاج والاستهلاك القائم.
