محكمة النقض تؤيد حكم السجن النافذ لمسؤولٍ بولاية جهة مراكش أسفي في قضية رشوة

ليلى فاكر

قررت محكمة النقض في الرباط الأسبوع الجاري، رفض الطعن الذي تقدم به دفاع رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق الأسبق بولاية جهة مراكش أسفي، ضد الحكم الصادر بحقه ابتدائيا واستئنافيا من طرف محكمة جرائم الأموال بمراكش.

وقررت المحكمة المذكورة تأييد الحكم الصادر في حق المسؤول الولائي القاضي بإدانته بست سنوات سجنا نافذا نهاية شهر مارس من السنة الماضية.

وكانت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت تأييد الحكم الصادر في حق رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق الأسبق بولاية جهة مراكش أسفي، بإدانته بست سنوات سجنا نافذا.

وللإشارة فإن غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كانت قد قضت يوم الأربعاء 22 يناير 2020، بإدانة “ع. ع”، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها مبلغ 50 ألف درهم وبإرجاع مبلغ 120 ألف درهم مبلغ الرشوة إلى المشتكين وبتعويض 10000 درهم للمشتكيين وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.

بالإضافة إلى اعتقال المسؤول الولائي البارز، الذي قضى نحو ثلاثة عقود على رأس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية الجهة، بناء على شكاية تقدم بها مستثمر سياحي وشريكه إلى رئاسة النيابة العامة، بشأن مطالبتهما بمبلغ مالي من طرف الموظف المذكور كرشوة، مقابل التدخل لتخليصهما من العراقيل، التي يسببها مجموعة من العمال، الذين كانوا محسوبين على الشركة المسيرة للمسبح، التي كانت تدير مركبا سياحيا بجماعة تسلطانت قبل إفراغها بحكم قضائي.

وأضافت مصادر أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتقلت بناء على تعليمات النيابة العامة إلى مقر ولاية جهة مراكش، حيث تم وضع مجموعة من العناصر بالطابق السفلي والطابق الأول، حيث يتواجد مكتب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، وذلك بعد نسخ بعض الأوراق المالية من مجموع المبلغ، الذي كان كله من فئة 200 درهم، وباشرت العناصر الأمنية معاينة الوضع عن كثب إلى أن دخل شريك صاحب المشروع “س، ع” إلى كتابة رئيس القسم، وبيده ملف بلاستيكي أحمر، حيث مكث لبعض الوقت في انتظار أن يحين دوره، قبل أن يتوجه بعدها إلى مكتب رئيس القسم.

وبعد خروج شريك صاحب المشروع من مكتب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق دون تحوزه على الملف البلاستيكي الأحمر، الذي كان يحتوي على المبلغ المالي، داهمت العناصر الأمنية المكتب، حيث وجدت المسؤول الولائي واقفا، في الوقت الذي كان فيه الملف، الذي يحتوي على مبلغ 12 مليون سنتيم، عبارة عن ست رزم من فئة 200 درهم، موضوعا فوق طاولة صغيرة قبالة مكتبه، حيث تم الكشف عن محتواه، وتبين أن الأوراق المالية المستنسخة تطابق تلك التي عثر عليها بالمكتب، ليتم حينها إيقاف الموظف الولائي، وحجز هاتفه الخلوي من أجل عرضه على الخبرة التقنية، قبل الانتقال إلى بيته بتجزئة تاركة لتفتيشه، دون العثور على أي شيء يفيد البحث.