أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عن مستجدات التحقيق في حادث انهيار عمارتين بالمدينة يوم 9 دجنبر 2025، والذي خلف 22 وفاة و16 مصابا بجروح متفاوتة.
وكشف بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة، بناء على المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، أظهرت تسجيل خروقات جسيمة، من بينها تشييد طوابق إضافية دون تراخيص قانونية، واستعمال مواد بناء مستعملة في ظروف غير مطابقة للضوابط المعمول بها.
وأبرز البلاغ أيضا وجود ممارسات غير قانونية، شملت تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، إضافة إلى تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة قررت، على ضوء نتائج الأبحاث، تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، للاشتباه في تورطهم في التسبب في القتل والجرح غير العمديين، إلى جانب جرائم الرشوة والتصرف في مال غير قابل للتفويت وتسليم شواهد إدارية دون وجه حق.
وأوضح البلاغ أن قاضي التحقيق قرر إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة باقي المعنيين في حالة سراح، في انتظار استكمال التحقيقات.
وشدد البلاغ على أن النيابة العامة ستواصل تتبع هذه القضية، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بها.
