أثار رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، جدلاً واسعاً داخل مجلس النواب، عقب إطلاقه تصريحات تفيد باستفادة عدد من البرلمانيين من الدعم الحكومي المخصص لاستيراد الأغنام.
جاء ذلك خلال مداخلة له في جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية يوم الثلاثاء، حيث زعم بوانو أن أحد البرلمانيين الحاضرين في الجلسة قد حصل على دعم لاستيراد 15 ألف رأس غنم، وقام ببيعها فوراً في السوق.
وفي أعقاب هذه التصريحات، أشارت معطيات صحفية إلى أن المعني بتلميحات بوانو هو النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محامدي توحتوح. إلا أن هذا الأخير سارع إلى نفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً.
وفي تصريح أكد توحتوح أنه لم يتقدم قط بأي طلب للاستفادة من هذا الدعم، مشدداً على أنه لا يمتلك أي شركة للاستيراد، ولم يسبق له ممارسة نشاط تربية أو تجارة الأغنام. واعتبر النائب البرلماني أن أرقام بوانو “من نسج الخيال”، مذكراً بأن الأخير سبق أن وجه اتهامات مشابهة العام الماضي باستيراد 12 ألف رأس، ليرتفع الرقم في مخيلته هذا العام إلى 15 ألفاً، متوقعاً أن يزداد الرقم في قادم الأيام.
وفي سياق توضيحه للرأي العام، فنّد توحتوح الرواية التي قدمها بوانو حول سهولة العملية، مؤكداً أن استيراد الأغنام يخضع لدفتر تحملات صارم، يُلزم الشركات بإجراءات معقدة ودفع نسب مالية محددة قبل تقديم الطلب الرسمي. وكشف أن الحكومة واجهت صعوبات بالغة في تحقيق هدف استيراد 600 ألف رأس، حيث لم تتجاوز الحصيلة 400 ألف رأس بسبب ظروف السوق الدولية غير المشجعة وندرة العرض.
ووصف البرلماني عن الأغلبية الحكومية تصريحات بوانو حول “شراء البون” بأنها خالية من أي أساس مادي أو واقعي، مذكراً بواقعة سابقة اتهم فيها بوانو وزير الفلاحة السابق محمد صديقي بمنح رخص الاستيراد لأصدقائه، وهو ما رد عليه الوزير آنذاك بتحدٍ يبرز مدى صعوبة عملية الاستيراد وعزوف المستثمرين عنها لعدم مردوديتها المالية في ذلك الوقت.
